خبرگزاری ایلنا: افزایش بالای هزینههای زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل است که گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.
هدف از این درخواست که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) به امضای هر سه عضو کارگری رسیده، بحث پیرامون راهکارهای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است.
خدایی میگوید: به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم و ریالی دستمزد هستیم؛ اگر این راهکارها هرچه سریعتر در دستور کار قرار نگیرد، خانوادههای کارگری با بحران جدی معیشت روبرو خواهند شد.
براساس الزامات قانون کار، جلسه فوقالعاده شورای عالی کار، بعد از درخواست هریک از سه گروه – دولت، کارگران و یا کارفرمایان- باید ظرف مدت دو هفته برگزار شود؛ با این حساب، از آنجا که در روزهای منتهی به نیمه تیر، درخواست گروه کارگری تحویل مجموعه وزارت کار شده، تا آخر تیرماه بایستی منتظر برگزاری این جلسه سهجانبه باشیم.
محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار
از ابتدای سال تا امروز، سبد معاش حداقلی خانوار – مرتبط با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار- هر ماه توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها محاسبه شده است؛ این محاسبات، ابتدا برای فروردین ماه، سپس برای اردیبهشت ماه و درنهایت، خرداد ماه انجام شده است. مبنای کارِ این محاسبات نیز آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکیهای انستیتو پاستور ایران است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت – پای این رقم را امضا کردند؛ اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند.
محاسبات ماهانه سبد معاش نشان داد که در اردیبهشت ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت رفته است.
سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه – ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه میشویم که هزینههای زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینههای خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.
در نهایت، محاسبات نشان میدهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خرداد ماه چطور؟ در خرداد ماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی – فاصله سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟
سبد خرداد ماه چقدر است؟
فرامرز توفیقی با استناد به آخرین داده های مرکز آمار ایران و همچنین جداول غذایی انستیتو پاستور ایران، سبد معاش را برای خرداد ماه محاسبه کرده است.
نکات سبد خرداد ماه
او به دو نکته دیگر نیز در محاسبات سبد خرداد اشاره میکند: در خرداد ماه، با توجه به کاهش روند افزایشی نرخها در سبد خوراکیها، متاسفانه شاهد افزایش نرخ سایر مولفهها همچون اجاره خانه، حمل و نقل، تحصیل، درمان، پوشاک و تفریحات هستیم که بدلیل پراکندگی آماری تاکنون در محاسبات لحاظ نشده است و هر ساله در مصوبات کمیته دستمزد برای سال بعد؛ در دستور کار قرار میگیرد اما متاسفانه تا امروز (۲۴ تیرماه) نه خبری از برگزاری جلسات کمیته دستمزد هست و نه شورایعالی کار.
او ادامه میدهد: همچنین لازم به ذکر است در هرم غذائی کامل با لحاظ مواردی همچون نوشیدنیها (چای، نوشابه، دوغ)، سسها (رب گوجه فرنگی، ادویه جات، سسهای متنوع)، صیفیجات و… میتوان به سبدی جامعتر و کاملتر دست پیدا کرد که با توجه به هزینه بالای این اقلام، سبد خوراکیها به واقعی شدن نزدیک میشود منتها ما در محاسبات سبد برای سهولت بیشتر، فقط به اقلام رسمی خوراکی و نرخهای رسمی اعلامی اکتفا کردهایم.
برای «واقعیتر شدن سبد» نیاز به محاسبات میدانی گسترده و در نظر گرفتن اقلام واقعی خانوار به همراه قیمتهای واقعی است؛ اما با همین محاسبات حداقلیِ رسمی نیز کاملاً مشخص است که برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد، یک ضرورت غیرقابل انکار است: کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند؛ اما اگر سبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای ۲ میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمییابیم که «عقب ماندگی مزدی کارگران» از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!