آوتاف
روزنامه «همدلی» در گزارشی از گسترش مشاغل جدید ناشی از فقر خبر داده است.
در بخشی از این گزارش آمده:
* درد شهرهای مرزی کشور فقط کولبری و سوخت بری و مرگ کولبرها و سوختبران در سرما، انفجار مین، آتش‌سوزی، سقوط از کوه و کمر و…نیست، فقر در این مناطق آن‌قدر گسترش پیداکرده است که برخی حاضرند در ازای دریافت مبالغ ناچیزی جرم دیگران را به گردن بگیرند و خود را به‌جای مجرمانی که جرمی را مرتکب شده‌اند، معرفی کنند و به‌جای آن‌ها حبس بکشند.
* این شغل آن‌قدر در مناطق مرزی بخصوص کردستان و بلوچستان عمومیت پیداکرده است که حتی اسم و عنوان دارد. به افرادی که از سراجبار و فقر آزادی خود را به مشتی پول می‌فروشند و تن به زندان می‌دهند «حبس‌کش» یا «گردن‌گیر» می‌گویند.
* در همین رابطه چند روز پیش هیرش سعیدیان روزنامه‌نگار، در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: «در اطراف دادگستری مهاباد، مردان جوانی ایستاده‌اند که دست در جیپ گاها در گوش عابران زمزمه می‌کنند زندان! زندان! این‌ها یا بیکار هستند یا کولبر، اموال قاچاق ضبط‌شده را گردن می‌گیرند و به‌جای قاچاقچی و صاحب بار خود را معرفی و حبس می‌کشند. زندان رفتن در کردستان شغل است.»
* محمد اهل بلوچستان یکی از افرادی است که به خاطر روزی ۳۰۰هزار تومان بار قاچاق یک قاچاقچی لوازم‌خانگی را به عهده گرفته و چند ماهی را در زندان زاهدان به سر برده است. او در این زمینه به همدلی گفت: «گردن گرفتن بارهای قاچاق به ازای دریافت پول موضوعی عادی در بخشی از مناطق سیستان است و این امر برای ما تازگی ندارد.»
* او افزود: وقتی در بیرون از زندان امکان پول درآوردن و درآمد را نداریم با به گردن گرفتن جرم دیگران و زندان رفتن هم از هزینه روزمره خود معاف می‌شویم و هم درآمدی برای خانواده‌هایمان کسب می‌کنیم. محمد می‌گوید در زندان افرادی را دیده که به ازای دریافت روزی صد هزار تومان و یا حتی کمتر آزادی خود را فروخته و تن به زندان داده‌اند. به گفته محمد برخی نیز در ازای دریافت مبلغ رهن خانه یا پول درمان بیماری فرزندشان حاضر شدند هر باری را به گردن بگیرند حتی اگر حبس طولانی داشته باشد.
* محمد می‌گوید این کار در میان قشر فقیر سیستان و بلوچستان پرطرفدار است و متقاضیان حبس کشی در برخی از مناطق آن‌قدر زیاد است که صاحبان بار و قاچاقچی‌ها برای پیدا کردن آنان دچار دردسر نمی‌شوند و در میان متقاضیان پرتعداد گردن گیر، انتخاب می‌کنند که با چه کسی وارد معامله شوند. به گفته محمد معمولاً افرادی که پول کمتری تقاضا می‌کنند و توانایی عبور از پروسه دادگاه تا زندان را بدون دردسر داشته باشند، از سوی صاحبان بار برای حبس انتخاب می‌شوند آن‌گونه که محمد، می‌گوید برخی از حبس‌کشها به خاطر داشتن پرونده‌های متعدد حبس در شهر محل سکونتشان، به شهرهای دیگر برای حبس کشی می‌روند.
* یک وکیل با بیان این‌که حبس‌کشها یا گردن گیرها فقط مختص به استان‌های مرزی نیست گفت: آسیب‌های ناشی از فقر دیگر مختص به جغرافیای خاصی نیست و کل کشور را درنوردیده است.
* این وکیل که نخواست نامش فاش شود افزود: شغل حبس کشی فقط مختص به سیستان و کردستان نیست. بیکاری و فقر باعث شده این آسیب سراسری شود و این شغل که برخلاف کرامت انسانی است، در بسیاری از شهرها باب شود و عده‌ای به‌عنوان یک شغل و منبع درآمد به آن نگاه کنند، جوری که برخی حاضرند در ازای دریافت بیست یا سی میلیون تومان جرمی را به گردن بگیرند و برایشان مهم نیست که چند سال حکم می‌گیرند. فقط پولی دستشان برسد که مدتی بتوانند گذران زندگی کنند.
* این وکیل گفت خود شخصاً از نزدیک شاهد معامله مالی خاطیان و گردن گیران در شهر اصفهان، شیراز و هرمزگان بوده است. او گفت در شیراز به حبس کش ها «بارخواب» هم می‌گویند. این وکیل از شغل جدیدی پرده‌برداری کرد و گفت فقر گسترده فقط شغل حبس کشی را خلق نکرده است، بلکه شغل قسم خوری را نیز به وجود آورده است.
* به گفته این وکیل عده‌ای در دادگاه‌ها و دادگستری‌های شهرهای مختلف پرسه می‌زنند و در گوش مراجعین آرام می‌گویند قسم، قسم! قسم خورها در ازای دریافت پول شهادت دروغ می‌دهند و با این کار می‌توانند بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارند و یکی را تبرئه یا محکوم کنند.
* در حالی عده‌ای از سر بیکاری و فقر به شغل قسم خوری و شهادت دروغ روی آورده‌اند که قسم دروغ در دادگاه جرم محسوب می‌شود. بر اساس قانون چنانچه فردی در دادگاه برای تبرئه و یا محکوم شدن فردی، به‌دروغ قسم بخورد و روند قضایی بر اساس شهادت او تحت تأثیر قرار گیرد. چنانچه بعدها اثبات گردد که سوگندهای او دروغ بوده و دلیل‌های برای اثبات دروغ بودن سوگند شاهد وجود داشته باشد. طرف متضرر دعوای پیشین می‌تواند از او به خاطر این قسم دروغ شکایت کرده و در فرضی که بتواند اثبات نماید که مفاد شهادت کذب بوده، دادگاه حکم به محکومیت شاهد خواهد داد.
* بنابراین، افرادی که در دادگاه و حضور مراجع رسمی اقدام به شهادت دروغ و غیرواقع می‌کنند، در صورت دروغ بودن شهادتشان، بنا به اهمیت و شدت مسئله بنا بر تشخیص قاضی، می‌توانند از سه ماه و یک روز تا دو سال به حبس محکوم‌شده و همچنین از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شوند.
