روزنامه ایران نوشت: هر ۹ روز یک بحران؛ این آمار سنگاندازیها در مسیر دولت سید محمد خاتمی به اعتراف خودش بود. آماری که خیلی از نزدیکان و اعضای دولت او در سالهای اخیر آرزو کردهاند کاش برای دولت روحانی هم در همان حد باقی میماند.
این جمله بهزاد نبوی در بهمن سال ۹۶ مشهور شد که «خاتمی هر ۹ روز بحران داشت، روحانی هر ۹ ساعت».
دولت روحانی از همان مردادماه ۹۲ رکورد زیر ضرب رفتنها را شکست؛ بهطور مثال اولین طرح استیضاح وزرای دولت یازدهم تنها حدود ۲۰ روز بعد از تشکیل دولت در شهریورماه سال ۹۲ و به بهانه لغو قرارداد شرکت مهاب قدس علیه چیت چیان وزیر وقت نیرو امضا شد.
هر چند آن طرح استیضاح به جایی نرسید اما شروعی پر قدرت بود برای زیر ضرب بردن دولت حسن روحانی.
در فضای سیاسی ایران از ابتدای سال ۹۷ تا پایان تیرماه، یعنی ۱۲۰ روز اول سال بیش از ۵۰ دروغ، اتهام و ادعای خلاف واقع علیه دولت ساخته شده است.
آیا برای افکار عمومی قابل تصور است در شرایطی که کشور خود را برای شرایط خاصی به لحاظ خارجی آماده میکرده و فشار بینالمللی روز به روز روی آن بیشتر میشده، دولت مستقر مجبور بوده به ازای کمتر از هر ۲ و نیم روز به جدال با یک ادعای غیر واقعی برود؟ اما این اتفاق بسادگی رخ داده است.
نمونه واضح آن ادعای اعطای گرینکارت امریکا به ۲۵۰۰ نفر از خانوادههای مقامات دولتی در جریان مذاکرات برجام بود. موضوعی که ابتدا توسط مجتبی ذوالنور، نماینده نزدیک جبهه پایداری مطرح شد و خیلی سریع سر از توئیتر شخصی ترامپ درآورد و تبدیل به ادعایی در دست رئیس جمهوری امریکا علیه کشورمان شد. مهم اما فقط طرح این ادعا و اتهامات نیست؛ اثبات آنها هم همیشه در هالهای از ابهام بوده.
در جریان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، ابتدا اعدادی حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان به عنوان «اختلاس» در این مجموعه مطرح میشد. اعدادی که نهایتاً توسط جبار کوچکینژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص به سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟
نتیجه رسمی کار این کمیته در گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اما کاملاً متفاوت بود؛ در آنجا حتی یک بار هم کلمه اختلاس ذکر نشده بود و در عین حال کل رقم تخلفات کمتر از یک دهم ارقام ذکرشده توسط نمایندگان منتقد دولت بود.
اما در نهایت نه تنها هیچگاه مدعیان این فساد ادعاهای خود را تصحیحی نکردند که حتی بر خلاف گزارشی که خودشان تهیه کرده بودند دلایل تناقض آمار بین گفتهها و متن گزارش را هم توضیح ندادند.
هنوز معلوم نیست این مسیر تا کجا ادامه پیدا میکند و آورده و نتیجهاش برای کشور جز تخریب دولت چیست؟