آوتاف
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم ابوالقاسم قاسم زاده، نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری، از تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد.
این لایحه بخش دیگر از لوایح چهارگانه است که دولت به منظور اعمال اصلاحات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی، تهیه و به مجلس ارائه داد، که دو بخش آن به تصویب مجلس رسید و اکنون شورای نگهبان این دو بخش را تصویب کرده است.
در گزارش‌ها آمده است که در حال حاضر از مجموع این لوایح چهارگانه، ۳لایحه مربوط به کمیسیون قضایی و حقوقی یعنی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی یا «پالرمو» در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شده و از این میان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی( لایحه اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم) به تائید شورای نگهبان رسیده است.
حقوقدان‌ها می‌گویند، لایحه موسوم به «پالرمو» در حالی که مجلس ایرادهای شکلی و جزیی آن را برطرف کرد و در مجلس مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اکنون مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پیش‌بینی این است که ایران با تصویب لوایح چهارگانه، از گره کور FATF و دامی که اسرائیل و آمریکا برای تحریم کشور باز کرده‌اند، عبور کند. هدف رژیم صهیونیستی و آمریکا با طرح FATF این است که جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه کنوانسیون بین‌المللی قرار دهند.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفته بود، نپیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی است. او گفت:«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است.
ما این حق حاکمیتی خودمان را داریم و هر لحظه احساس کنیم این کنوانسیون ضرری برای کشور دارد از آن خارج می‌شویم، چرا الان برای خودمان هزینه تحمیل کنیم و خودمان به خود خسارت بزنیم؟» از سوی دیگر اتحادیه اروپا همه همراهی و مساعدت با ایران در مقابله با تحریم‌های آمریکا را منوط به پذیرش FATF کرده است.
کارنامه جمهوری اسلامی ایران در دو اصل «پولشویی» و مبارزه با «تروریسم» برای همه مجامع بین‌المللی چنان روشن و آشکار است که کمتر دولتی در آن شک و تردید دارد. اما اکنون، اسرائیل و آمریکا می‌خواهند از این کنوانسیون بصورت ابزاری استفاده کنند تا ایران را با هیاهوی جنگ روانی و تبلیغاتی در «لیست سیاه» قرار دهند.
مجلس و شورای نگهبان با آگاهی از شرایط کنونی و جایگاه این کنوانسیون بین‌المللی، مسیر اقدام معقول و در راستای منافع ملی را در پیش گرفته‌اند.
نکته دیگر پایان زمان مسکوت نگهداشتن CFT است. در‌این‌باره در گزارش خبری آمده است: «دیروز فرصت دوماهه مجلس برای مسکوت‌‌ماندن این لایحه به پایان رسید. این فرصت در شرایطی پایان یافت که مجلسی‌ها این هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در بهارستان جلسه ندارند و به تعبیری مجلس تعطیل است.
دیروز هم کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با یاد‌آوری این موضوع گفت که این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود.
با این حال نظرات درباره این لایحه در مجلس متفاوت است. برخی برای ورود به بررسی این لایحه از لزوم اذن مقام معظم رهبری سخن می‌گویند. برای نمونه می‌توان به اظهارات جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد: «بررسی لایحه CFT در مجلس منوط به دریافت نظر رهبر انقلاب در این خصوص شده است.»
حال باید دید هیات رئیسه مجلس هفته آینده درباره بررسی این لایحه در صحن علنی چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند.»
