روزنامه همدلی نوشت: تورم مواد غذایی با ورود به اولین ماه تابستان رکورد زد. بر اساس گزارشهای رسمی، در تیر سال جاری، تورم سالانه مواد غذایی از ۶۰درصد و تورم نقطه به نقطه از مرز ۷۲درصد عبور کرد.
این رکورد در حالی خبرساز شده است که تورم سالانه مواد غذایی در شوکهای ارزی پیشین، یعنی در سالهای ۷۴ و ۹۲، به ترتیب ۶۰درصد و ۴۲درصد بود و حالا پیشبینیهای کارشناساسی حکایت از این دارد که نرخ تورم تاریخی مواد غذایی تا پایان امسال به ۷۰درصد نیز برسد.
نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردها، در صورت رسیدن تورم مواد غذایی به ۷۰درصد در حالی که حداکثر ۳۰درصد بر میزان درآمد خانوارها افزوده شود، باید منتظر بحران تغذیه و معیشت در اقشار متوسط و ضعیف باشیم.
شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را با افزایش ۳۶٫۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که اگر در زندگی این قشر ضعیف فقط میزان افزایش قیمت مواد غذایی را در نظر بگیریم، معیشت این دهک درآمدی با بحران بزرگی مواجه شده است؛ چرا که قیمت مواد غذایی از زمانی که بحران ارز کلید خورد، یعنی ابتدای سال گذشته، تورم عجیبی را تجربه کرده است و هر ماه این وضعیت بدتر اعلام میشود.
اکنون در حالی ۳۶٫۵ درصد بر میزان حداقل دستمزدها افزوده شده است که مواد غذایی تورمی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرده است و این یعنی زندگی این اقشار ضعیف حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایینتر از خط بقا رسیده است.
این بحران در حالی مطرح است که برخی از دستاندرکاران اقتصادی این وضعیت را ناشی از سیاستهای نئولیبرال عنوان میکنند. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در کانال تلگرامی خود در تحلیل این ماجرا نوشته است: «دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی نئولیبرال، افزایش قیمت غذا را به جای مالیاتستانی و واقعیسازی قیمت نهادههای صنایع رانتی، در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از سال گذشته تاکنون تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۸/۶۲درصد رسیده و رکورد بالاترین تورم مواد غذایی را از آن خود کرده است. بر این اساس، هماکنون دولت روحانی در تورم مواد غذایی از دولت احمدینژاد جلو زده است و از این پس انتقادات مسئولان دولت فعلی از تورم دولت قبل، پذیرفتنی نیست.