آوتاف
روزنامه اعتماد نوشت: جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با طرحی سه‌فوریتی وارد میدان شده‌اند تا از شیوع هرچه بیشتر کرونا در ایران و جان‌باختن تعداد بیشتری از ایرانیان در شرایطی جلوگیری کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سه‌فوریتی خود که اولین‌بار زمزمه‌هایش پنجم فروردین‌ماه و در نامه عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید و رییس فراکسیون حقوق شهروندی پارلمان به علی لاریجانی مطرح شد، با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی خواستار تعطیلی یک‌ماهه «کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی» از زمان تصویب این قانون شده‌اند. این اصل علاوه بر تاکید بر ممنوعیت اعلام «حکومت نظامی»، به دولت این اختیار را داده که در شرایط «اضطراری» و بعد از کسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانین موقتی برای منع آمد و شد اقدام کند. از این رو به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان قرنطینه سراسری با استفاده از تعطیلی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی است، قرنطینه‌ای که از قرار معلوم حساسیت‌هایی نسبت به نام آن در ایران ایجاد شده است!
این طرح که علاوه بر ماده واحده خود با ۱۱ تبصره تکمیل شده است، در تبصره دوم دستگاه‌های اجرایی را موظف به «تامین مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش» کرده‌اند و همچنین بر لزوم «استفاده رایگان شهروندان از اینترنت» تاکید و خواستار استفاده رایگان ایرانیان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعایت «الگوی مصرف» شده‌اند.
بدین‌ترتیب پرسش اساسی درباره این مصوبه چگونگی تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح است. طراحان عمدتا اصلاح‌طلب این طرح در تبصره سوم به این مساله اشاره و تاکید کرده‌اند که منابع مالی لازم برای تعطیلی یک‌ماهه کشور و ارایه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارایه آن به صورت کاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامین خواهد شد. همچنین «برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی» و «استفاده از تمامی مبلغ واریزی از سوی صندوق جهانی پول» از دیگر منابع مدنظر طراحان برای اجرای این طرح است. منابعی که حداقل ۲ نفر از امضاکنندگان این طرح به آن اطمینان کافی ندارند. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: «تمامی شهروندان هیچگونه حق تردد در درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت ۳۰روز باید در منزل بمانند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماس‌هایی که اعلام خواهند کرد، صورت پذیرد.»
پروانه سلحشوری در این رابطه می‌گوید: «طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور به‌رغم آنکه طرح خوبی است ولی به عقیده من به چکش‌کاری‌هایی نیاز دارد. به‌ویژه در موضوع منابع مالی پیش‌بینی شده در آن. به عنوان مثال در این طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول اشاره شده، حال آنکه عملا هیچ مبلغی به ایران اختصاص داده نشده است و مشخص نیست در آینده نیز اختصاص یابد از این‌رو به نظر من باید مجلس روی منابع حاصل از یارانه بنزین و برداشت از صندوق توسعه ملی حساب کند.»
محمد کاظمی، نایب‌رییس اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید می‌کند: «امروز دولت با مشکلات مالی بسیاری مواجه است و ممکن است نتواند هزینه‌های تعطیلی کامل و یک ماهه کشور را باتوجه به کاهش شدید درآمدها و همچنین تحریم‌های شدید اقتصادی تامین کند.»
