آوتاف
برترین‌ها: روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس باشد. این مصوبه مجلس دهم انتقاد دو روزنامه اصولگرای کیهان و جوان را در پی داشت.
نمایندگان اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت.
زینب صفری؛ روزنامه‌نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت:
* در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری به ولایت فقیه مطرح کردند.
* نمایندگان به حذف دادستان از ترکیب معتمدین هیات‌های اجرایی رای دادند. که براساس آن در ماده ٣١ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح می‌شود.
کیهان: این تذهبون؟
* علی ادیانی نماینده قائمشهر می‌گوید پشت تریبون رفتم و گفتم «این تذهبون؟» واقعا مجلس دارد به کجا می‌رود؟! چه کاری دارد می‌کند، ببینید برخی از نظرات و کارها متاثر از اتفاقات پیرامونی است، حالا مصوبه اخیر مجلس به اعتقاد من متاثر از عدم اعتماد دوباره مردم به نمایندگان در مجلس دهم بود.
* ضعف مجلس دهم و اتفاقات حاشیه‌ای که بعضا به سبب کارهای برخی نمایندگان مجلس دهم روی داد شورای نگهبان را مصمم‌تر کرد که در تایید صلاحیت افراد دقیقتر از همیشه عمل کند. نکته جالب توجه این است که طیف منتقدان همیشگی نظارت شورای نگهبان در هنگامی که فیلم رفتار ناپسند یک نماینده در فضای مجازی دست به دست می‌شد همین را وسیله‌ای قرار می‌دادند تا به شورای نگهبان بتازند که چرا در تایید صلاحیت‌ها دقت بیشتری صورت نگرفته است؟!
* حالا پس از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم دوباره این طیف دست به کار شده‌اند که چرا شورای نگهبان نظارت خود را بر افراد انجام می‌دهد. از طرفی عده‌ای دیگر که تایید صلاحیت شدند اما به سبب عملکرد ضعیف این طیف در مجلس دهم مورد اعتماد دوباره مردم قرار نگرفتند. حالا این جماعت که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه‌های بی‌خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده‌اند.
* هدف از ارائه طرحی با این‌اندازه مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی چه می‌توانسته باشد؟ برخی می‌خواهند برای شورای نگهبان که وظیفه نظارتی خود را انجام داده هزینه درست کنند و با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت‌هایش با قانون اساسی رد می‌کند آن را ارائه کرده‌اند. یعنی در قبال اینکه شورای نگهبان به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و نیز اینکه مردم به برخی از همکاران ما دوباره اعتماد نکرده‌اند آنها به دنبال هزینه‌سازی برای شورای نگهبان هستند.»
مجلس علیه صلاحیت مجلس به روایت روزنامه جوان
روزنامه جوان در شماره امروز خود در بخشی از گزارشی با عنوان مجلس علیه صلاحیت مجلس! نوشت: مجلسی که صلاحیت حدود یک سوم نفر از اعضای آن برای انتخابات اسفند ۹۸ رد شد، حالا به دنبال تغییر قانون و محدود کردن شورای نگهبان است و طرح را با قید دوفوریت به صحن علنی برده‌اند تا بتوانند قبل از پایان مجلس دهم، آن را به تصویب برسانند. حالا هم می‌گویند احتمال دارد دوره مجلس دهم را تا ۶ خرداد افزایش دهند تا بتوانند این طرح دوفوریتی و نیز طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به سرانجام برسانند. سؤال مهم‌تر این است که آیا در این تغییرات مهم و دوفوریتی، دقت و جامع و مانع بودن قانون فدای سرعت نخواهد شد یا چقدر به تصویب آن در شورای نگهبان امید دارند؟ و در صورت علم به عدم دقت و بررسی کافی و پیش‌بینی تصویب‌نشدن آن در شورای نگهبان، چه انگیزه‌ای برای نمایندگان مجلس است که کشور را درگیر حواشی سیاسی و بی‌نتیجه کنند؟
در طول چهار سال گذشته بار‌ها مجلس به دلیل تعطیلات زیاد مورد انتقاد قرار گرفت، اما تغییری در روال اداره مجلس ایجاد نشد. تعطیلی‌های زیاد مجلس سرانجام با همزمانی انتخابات مجلس و شیوع کرونا و دو ماه تعطیلی مداوم، به جایی رسید که لایحه بودجه بدون تصویب در صحن علنی و صرفاً با تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت. حالا در دو هفته پایانی عمر مجلس دهم، نمایندگان به صرافت سرعت و طرح‌های دوفوریتی و اصلاح قوانین رسیده‌اند.
این مجلس البته ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده دارد که می‌توانند از انگیزه کافی برای بستن دست شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس برخوردار باشند. روز گذشته در صحن علنی مجلس، موادی از طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر به تصویب رسید. موادی که تلاش می‌کند از سویی دست شورای نگهبان را ببندد و از دیگر سو، با دادن امتیاز به نمایندگان رد صلاحیت شده، در واقع به نفع کسانی عمل کند که به هر دلیلی حائز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات نشده‌اند.
