خبرگزاری مهر: حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالگرد خروج آمریکا از برجام و در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای مختلف علیه کشورمان و نیز عدم تحقق وعدههای مکرر اروپا مبنی بر راه اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام، اقدامات متقابل عملی و مرحلهای جمهوری اسلامی ایران را تشریح خواهد کرد.
رئیس جمهور قرار است کاهش انجام تعهدات ایران را بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام اعلام کند. این اقدام در چارچوب حق قانونی اعطایی در برجام بوده و وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی مسئول اجرای آن خواهند بود.
بندهای ۳۶ و ۳۷ برنامه جامع اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه ۱+۵، تحت عنوان «ساز و کار حل و فصل اختلافات» است.
در بند ۳۶ برجام آمده است: چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه ۱+۵ تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده اند، ایران میتواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یک از دولتهای گروه ۱+۵ میتواند اقدام مشابه به عمل آورد.
کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، میتواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد.
وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش زیر سوال بوده است میتواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرفهای درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی میبایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید.
چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» میباشد، آنگاه آن برنامه جامع اقدام مشترک صفحه ١٨ طرف میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار میآید.
در بند ۳۷ نیز آمده است: متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاشهای توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد میبایست منطبق با رویههای خود در خصوص قطعنامهای برای تداوم لغو تحریمها رأی گیری نماید.
چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیمگ یری نماید.
در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیتهای صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامههای قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، دیدگاههای طرفهای اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریمها جزئا یا کلاً مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینهای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.