آوتاف
ایرنا: پارلمان ترکیه روز چهارشنبه قانون جنجالی کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر را تصویب کرد.
به نقل از تارنمای شبکه خبری «فرانسه ۲۴»، پارلمان ترکیه در حالی این قانون را تصویب کرد که مدافعان آزادی بیان نگرانی خود را درباره افزایش محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی ابراز کرده‌اند.
طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر و فیس‌بوک موظف هستند که در ترکیه نمایندگی دایر کنند و باید دستورات دادگاه‌های ترکیه را در خصوص حذف برخی از مضامین و محتواهای خاص بپذیرند در غیر این صورت باید جریمه‌های مالی سنگینی پرداخت کنند.
از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که هدف از تصویب این قانون مقابله با جرایم و توهین‌های سایبری است.
اوایل ماه ژوئیه و پس از توهین‌هایی که در توئیتر به دختر و داماد رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه شد، وی موضوع نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرد.
سخنان اردوغان درباره نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و اعمال محدودیت‌های بیشتر، نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته و اردوغان را متهم به تلاش برای سیطره و به کنترل درآوردن این شبکه‌ها کرده‌اند.
نهادها و ارگان‌های غیردولتی ترکیه نیز نگرانی خود را از کاهش آزادی بیان در این کشور و افزایش محدودیت‌ها ابراز کردند و معتقدند این محدودیت‌ها می‌تواند مانع از دست‌یابی شهروندان ترکیه به اطلاعات مستقل و آزادی شوند که مقامات را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
مقام‌های ترکیه از نزدیک بر توئیتر و فیس‌بوک نظارت دارند و در مورد بسیاری از دادخواست‌های قضایی موجود درباره اهانت به رئیس‌جمهوری تنها به یک یا چند توئیت استناد می‌کند.
در تازه‌ترین «گزارش شفافیت» تهیه شده توسط توئیتر ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در رأس کشورهایی قرار داشت که خواستار حذف محتوا از شبکه اجتماعی با بیش از شش هزار درخواست شده بود.
