آوتاف
روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع تعیین «حداقل دستمزد» پرداخته است که در ادامه می خوانید.
در بخشی از این گزارش آمده است:
آنچه به عنوان حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود؛ در میان عامه مردم به «پایه حقوقی» معروف است. عدد «پایه حقوقی» نیز از سال ۱۳۸۹، همزمان با رشد تورم و افزایش فشارهای خارجی همواره رو به افزایش بوده است. چنانکه رقم پایه حقوقی در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰۳هزار تومان بوده است؛ در یکی، دو سال بعد با افزایش ۹ درصدی به ۳۳۰هزار تومان رسید. در سال ۹۵ پایه حقوق یکی از بالاترین ارقام رشد را ثبت کرد و با ۲۵ درصد افزایش ابتدا به ۴۸۷هزار تومان و سپس به حدود ۶۱۰ هزار تومان رسید. اما شاید بالاترین میزان افزایش پایه حقوقی در همین سال گذشته ثبت شد که با ۳۶٫۵ درصد رشد رقم آن به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار تومان افزایش پیدا کرد. حالا در سال جاری این رقم فقط ۲۱ درصد رشد کرد و یک میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد.
اما چرا برخی ادعا می‌کنند این درصد افزایش حقوق ۳۳درصد است؟
حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و … است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیح‌شان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.
روند تصمیم‌گیری چگونه بوده؟
مبنای توافق سه طرف کارفرمایی، کارگری و دولتی بر سر حداقل دستمزد، دو عامل است: اول نرخ تورم موجود سالانه و دوم هزینه‌ای که قرار است تحت عنوان «سبد معیشتی کارگری» به دستمزد اضافه شود. البته هزینه‌هایی شامل حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات به حداقل حقوق اضافه می‌شود و در مقابل آن حق بیمه و سهم صندوق بازنشستگی از میزان نهایی دستمزد کم می‌شود. اما در نهایت همین دو عامل نرخ تورم و سبد هزینه معیشتی کارگران است که در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، مبنای افزایش حقوق در هر سال قرار می‌گیرد.
اختلاف تورم و درصد افزایش حقوق چقدر است؟
بانک مرکزی رقم تورم در سال گذشته را ۴۱٫۲درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه، مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام نرخ تورم، این عدد را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است. با همین اعداد، میزان افزایش دستمزد شکاف ۱۵ تا ۲۰درصدی با نرخ تورم سال گذشته دارد و با این حساب باید گفت که قدرت خرید کارگران در سال جدید کاهش یافته است.
ادعای کارفرمایان برای افزایش ۳۳ یا ۳۶ درصدی مزد واقعیت ندارد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
اینکه می‌گویند مزد ۹۹ تا ۳۶ درصد افزایش یافته واقعیت ندارد.
کارگری که سابقه کار ندارد، پایه سنواتی و حق اولاد نمی‌گیرد و برای این فرد، پایه مزد مهم است.
کارفرمایان افکار عمومی را تحریک می‌کنند آن وقت به ما می‌گویند افکار عمومی را تحریک نکنید.
