آوتاف
برترین‌ها: امروز طی حکمی که در دادگاه مشهور به «پرونده سایپا» صادر شد، «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند. حکمی که قابل تجدید نظر خواهی است.
اما با انتشار خبر احکام صادر شده در این دادگاه، یکی از موضوعاتی که در جامعه مطرح شده، تاثیر برخورد با افراد موسوم به «سلطان» است. کسانی که به دلیل پرونده‌های سنگین اهمیت رسانه‌ای پیدا می‌کنند و فعالیت‌های ظاهرا اقتصادی‌شان به شکلی است که کل بازار و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همانطور که در حکم سلطان خودرو و همسرش هم دیده می‌شود، آنها به جرم اخلال در بازار ارز و خودرو به اعدام محکوم شده‌اند. این شبیه همان حکمی است که در مورد سلطان سکه هم شاهد بودیم. وحید مظلومین، مشهور به سلطان سکه در تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ اعدام شد. تقریبا یک ماه پس از مظلومین، یعنی در تاریخ ۱ دی سال ۹۷ هم حمیدرضا باقری‌درمنی، مشهور به سلطان قیر اعدام شد.
در همین زمینه می‌توانیم به پرونده سلاطین کاغذ اشاره کنیم. برادران جانمحمدی که ۱۲ دی ۹۷ یعنی در اوج روزهای مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت شدند و گفته شد با استفاده از ارز دولتی و واردات کاغذ و احتکار آن در سال‌های متمادی، تبدیل به غول‌های بازار کاغذ شده‌اند. در حالی که هنوز خبری درباره حکم و سرنوشت نهایی پرونده کاغذ اعلام نشده است. سلطان‌های ریز و درشت دیگری هم بوده‌اند.
آنچه درباره این القاب و سوژه‌سازی‌ها می‌توان گفت این است که برخورد با برهم‌زنندگان نظم اقتصادی و محتکران همیشه با تایید و تشویق مردم همراه بوده است. پیگیری پرونده مفسدانی که با استفاده از موقعیت و سرمایه خود، در بازار تلاطم ایجاد کرده و با افزایش قیمت‌ها به ثروت‌های افسانه ای دست پیداکرده‌اند و می‌کنند. اما شاید با طرح چند سوال بتوان ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد صریح‌تر بیان کرد و به شفاف‌تر شدن فضا کمک کرد. سوالاتی که احتمالا ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده اما امکان طرح و پاسخی برای آن پیدا نمی‌کنند.
یک- اعدام و برخوردهای سخت با سلاطین اقتصادی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ یعنی باید تا کی با چنین پرونده‌هایی مواجه باشیم. در آینده باز هم سلاطین دیگری پیدا خواهند شد یا نه. در شرایطی که حتی قیمت عدس و لپه گران شده است، طبیعی است که منتظر اخباری مبنی بر پیدا شدن سلطان لپه و عدس باشیم؟ آنوقت با اعدام سلاطین کنونی، سلطان‌های دیگری پیدا خواهند شد یا نه؟ یعنی با اعدام احتمالی سلطان خودرو دیگر تخلف و فساد بزرگی در بازار خودرو رخ نخواهد داد؟ ریشه سلاطین کجا خواهد خشکید؟
دو- سوال بسیار جدی افکار عمومی این است که برخورد و اعدام سلاطین چه تاثیری بر بازار گذاشته. سلطان سکه ۱۸ ماه پیش اعدام شد و امروز قیمت سکه به ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده و چشم‌اندازی برای متوقف شدن قیمت آن وجود ندارد. این حرف‌ها را درباره خودرو و قیمت آن هم می‌شود زد. وقتی که با چنین موجی از تبلیغات، خبر از اعدام سلطان سکه و (چه بسا) خودرو می‌دهیم، نباید در افزایش دیوانه‌وار قیمت آنها توقفی ایجاد شود، یا انتظار مردم در این مورد غیرمنطقی است؟
سه- درباره وحید بهزادی آنچه گفته شد پیش‌خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو بوده که باعث اخلال در بازار شده. از وحید مظلومین هم ۲ تن طلا گرفته بودند و یکی از جرائمش خرید و فروش روزانه چند صد سکه ذکر شد. احتمالا اذهان عمومی همچنان متوجه نمی‌شوند که جرم نگهداری خودروی و طلای زیاد چیست. کجای قانون آمده که نگهداری سکه‌ها و خودروهای متعدد عملی مجرمانه است. آنوقت تعداد مجاز چقدر است؟ چند سکه بخریم و بفروشیم ایرادی ندارد و مجرمانه نیست؟ اگر به ما پیشنهاد خرید صد دستگاه خودرو شود، تخلف است یا نه؟ چند تا آزاد است؟ اینها ابهاماتی است که احتمالا توضیحات قانون موجب می‌شود.
یا باید قانون دقیق مجرمت ذکر شود یا گفته شود که این عده بابت دادن رشوه یا گرفتن رشوه یا وپولشویی یا چی مجرم هستند. آنوقت این سوال پیش می‌آید که رشوه‌دهنده و گیرنده کجا هستند و چرا جرم‌شان اینقدر کمتر است. خلاصه، توضیحات جوری نیست که ما ملتفت شویم و از تکرار جرم بپرهیزیم. البته ما که پولش را نداریم، کلی عرض شد!
سه- خط و رد هر کدام از سلاطین را دنبال کنیم به مسئولان و مدیران رسمی می‌رسیم. سلطان خودرو با همدستی مدیرعامل وقت سایپا و دو نماینده مجلس کار خود را پیش برده، سلطان سکه با مدیرانی در بانک مرکزی در ارتباط بود و سلاطین کاغذ با گرفتن دلار دولتی کار و بار خود را رونق دادند. همه اینها یعنی بستر فساد به وجود آمده افرادی بوده‌اند که در بدنه دستگاه‌های اجرایی و رسمی کشور حضور داشته‌اند و چرخ‌های تخلف را روغنکاری کرده‌اند. سوال این است که تا وقتی اراده جدی برای بستن منافذ و جمع کردن مهرها و امضاهای طلایی وجود ندارد، رویه ضدفساد چقدر نتیجه‌بخش خواهد بود؟
چهار- نقش مهرها و امضاهای طلایی در پرونده مولتی میلیاردی بابک زنجانی غیرقابل انکار است. در حالی که چند وزیر زیر برگه‌های او را امضا می‌کرده‌اند و همه فعالیت‌هایش را ساپورت کرده‌اند، نشنیده‌ایم که صاحبان این مهر و امضاها بازخواستی شده باشند. موضوع پیچیده نیست. در جایی که فسادی بزرگ شکل می‌گیرد، ممکن است دست و نقش مدیر و مسئول رده‌بالایی وجود نداشته باشد؟ سوال دیگر این است که سرانجام پرونده بابک زنجانی چه شد؟ امروز خبری از یک محکومیت ۷ ساله او به دلیل شکایت‌های شخصی منتشر شد. اما او بالاخره قرار است چه عقوبتی داشته باشد؟
پنج- بر اساس گزارشی که هفته گذشته از تحقیق و تفحص مجلس در مورد قاچاق کالا و ارز خوانده شد، ۹۵درصد قاچاق از مبادی وردی می‌آید. در سال ۹۵ و ۹۶ هم هر ساله بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار قاچاق داشته‌ایم. قاچاق از مبادی رسمی یعنی با تایید و نظارت مسئولان و ادارت. حتما می‌پذیرید که چنین مبالغ و قاچاقی را هم مامور دون‌پایه فلان اداره گمرک مرزی یا فلان کارمند نمی‌تواند انجام بدهد و باید پای دانه‌درشت‌ها و امضاهای طلایی در کار باشد.
سوال این است که اراده‌ای برای برخورد با این قاچاق وجود دارد؟ این سوالات درباره ۵میلیارد دلار ارز دولتی گمشده هم وجود دارد. پرونده‌ای که در موردش گفته شد تنها پای چند کارمند بانک مرکزی گیر است. آیا چند کارمند می‌توانند زمینه به یغما رفتن ۵ میلیارد دلار از پول بیت‌المال را فراهم کنند؟ آیا انتظار داریم وقتی چنین پرونده‌هایی پس از مطرح شدن به امان خدا رها می‌شوند، فساد ادامه پیدا نکند و سلاطین دیگری سر بر نیاورند؟
اینها و سوالات از این قبیل نشان می‌دهد که مسئله بزرگتر و پیچیده‌تر از آنست که به نظر می‌رسد و بعید به نظر می‌رسد با خلاصه کردن آن در فعالیت چند سلطان بتوان مقابل فساد گسترده ایستاد. با این همه و با توجه به پیگیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی، به نظر شما چقدر باید به کاهش سطح تخلفات، به سامان گرفتن بازار و به کنترل قیمت‌ها امید داشته باشیم؟
