آوتاف
خبرآنلاین: سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود به اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.
تصویب طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی درباره اقدام راهبردی درباره لغو تحریم‌ها،در حالی علی رغم مخالفت دولت به تصویب رسید که مجلسی ها مدعی هماهنگی با شورایعالی امنیت ملی بودند.
این ادعا با واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روبرو شد، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهار نظری از هماهنگی یواشکی دبیرخانه با مجلس سخن به میان آورد و گفت: « اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»
اظهارات واعظی با بیانیه دبیرخانه روبر شد.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه از این طرح حمایت کرد و گفت: «نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم ” این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.»
دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت
امروز در خلال نشست خبری ربیعی با اهالی رسانه، سخنگوی دولت اولین واکنش دولت به این بیانیه را نشان داد. وی درباره این بیانیه گفت: «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت.» او ادامه داد: « برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت.»
او گفت: «دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است. با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد. آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رئیس شوراست.»
تعامل مجلس با وزارتخارجه باید رعایت می شد
سخنگوی دولت ادامه داد: « حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. ورودی های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس‌جمهور ارجاع می شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه ای مسئولیت می یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.»
او همچنین گفت: دراطلاعیه دبیرخانه آمده است «حدود دو ماه قبل، ریاست مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.
ربیعی ادامه داد: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است. تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند و یا دیدگاه‌های آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد.
او گفت: آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می کرد. سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می شود وظیفه می یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است. در بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
او گفت: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی کند. چطور ممکن است که دبیرخانه ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود ادامه دهند.
