خبرگزاری ایسنا: روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: ۶۸ درصد بدهی گازی به ترکمنستان مربوط به دولت احمدینژاد است.
کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت درباره شایعاتی مبنی بر جریمه ایران در پرونده واردات گاز از ترکمنستان:
* اساساً نه ترکمنگاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت و یا جریمهای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است. بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است.
* در مقابل بخشی از ادعاهای شرکت گازایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی را پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است. لذا نه مبلغ اعلام شده در برخی رسانهها صحیح است و نه ادعایی مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.
مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به طور دقیق تر سال۹۰ بر میگرددکه با توجه به فضای حاکم بین المللی و محدودیتهای تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریور ماه ۱۳۹۲ مربوط است.
* ترکمنگاز هیچگاه درخواست دریافت جریمه نداشته و تنها درخواستی که داشته دریافت صورتحساب گاز صادراتی به ایران بوده است.
* نزاعی در کار نیست، این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بودهاند، چه بسا که بارها قبل و حتی یک نوبت بعد از قطع گاز مقامات مختلف دولت ایران و وزیر نفت، تلاش داشتند با ارائه پیشنهادها و انعطافهای مختلف مشکلات بین دو شرکت را حل کنند و در همین رابطه نیز ابتکار ارائه کالا و خدمات برای ادامه و گسترش روابط از طرف ایران در سال ۱۳۹۲ ارائه و پیگیری شد.