آوتاف
خبرگزاری فارس: در شرایطی که شرکت‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک می‌کنند، دولت‌های اروپایی که مدعی بودند قصد دارند از ایران حمایت کنند اکنون روی تقاضاهای خرید نفت از سوی چین، هند و ترکیه برای زنده نگاه داشتن توافق هسته‌ای حساب باز کرده‌اند.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با گزارش این خبر افزود مقام‌های اروپایی همچنان در حال بررسی روش‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا و محافظت از شرکت‌های خود در برابر جریمه‌های آمریکا هستند. آنها ادعا می‌کنند قصد دارند با حفظ کانال‌های انتقال پول و تجارت با ایران، این کشور را برای ماندن در توافق هسته‌ای برجام متقاعد کنند.
امامقام‌های غربی می‌گویند تدابیری که اروپایی‌ها در این زمینه در نظر گرفته‌اند احتمالاً آثار محدودی خواهد داشت و تصمیم تهران برای ماندن در توافق هسته‌ای ممکن است به تمایل مشتری‌های غیراروپایی ایران برای خرید نفت از این کشور بستگی داشته باشد.
وال‌استریت‌ژورنال نوشته در حال حاضر تفکر غالب در میان کشورهای اروپایی این است چنانچه ایران بتواند تا سال ۲۰۲۰ در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند، رأی‌دهندگان آمریکایی ممکن است رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کنند که روال کار را تغییر خواهد داد.
روزنامه آمریکایی اضافه کرده برای اکثر کشورهای اروپایی قطع دسترسی به اقتصاد ۲۰ تریلیون دلاری آمریکا و منفک شدن از نظام مالی غرب در ازای حضور در اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران چندان معنادار نیست.
«برایان هوک»، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: «تبعیت از تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی به نفع آنها است. ما واقعاً نیاز به انجام کارهای اقناعی زیادی روی این شرکت‌ها و بانک‌ها نداریم.»
وال‌استریت‌ژونال ادعا کرده در چهار ماهه اول طرح دو مرحله‌ای احیا تحریم‌ها علیه ایران، تقریباً نیمی از ۶۷ شرکتی که طبق «فهرست جهانی فورچون-۵۰۰» در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند بازار این کشور را ترک کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها اروپایی هستند.
برخی از شرکت‌های دیگری که گفته‌اند قصد دارند از تحریم‌های آمریکا سرپیچی کنند ممکن است قبل از احیای مرحله دوم تحریم‌ها در تاریخ ۵ نوامبر (۱۳ آبان‌ماه) نظرشان را تغییر دهند.
فرانسه، انگلیس و آلمان قصد دارند از روند کاهش پیوندهای اقتصادی با ایران جلوگیری کنند. از جمله طرح‌هایی ادعایی که هنوز در اروپا حال بررسی است ایجاد کانال‌های مالی مستقل از نظام مالی آمریکا به منظور حفظ مبادلات مالی با ایران است. رایزنی‌هایی هم درباره مجاز کردن بانک‌های ایرانی برای فعال کردن مجدد حساب‌هایشان در بانک‌های مرکزی کشورهای راوپایی انجام شده است.
علی‌رغم این مقام‌های غربی اعتراف می‌کنند که دولت آمریکا ممکن است مقام‌های دخیل در اجرای این طرح‌ها را هدف تحریم قرار دهند. ضمن آنکه دولت آمریکا ممکن است بانک‌های دریافت‌کننده پول از این کانال‌های مالی را هم ممکن است مورد تحریم قرار دهد.
