آوتاف
روزنامه قانون: بازار موبایل این روزها اسیر وعدههای شیرین مسئولان و شایعاتی شده که مردم را به سمت بازار سوق داده است. در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشیهای تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند.
چندی پیش نیز رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی درباره ضوابط جدید فروش موبایلهای وارداتی مطالبی را مطرح کرد و گفت: هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت میشود. این درحالیاست که گوشیهای توقیفی هنوز به بازار عرضه نشدهاند و پیگیری نشان میدهد گوشیهای توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد.
از آنجا که ثبت سفارش نه تنها در حوزه موبایل بلکه در خصوص سایر بخشها نیز صورت نمیگیرد،برخی از بازارها از جمله بازار موبایل با کمبود مواجه شده است. متقاضیان واقعی گوشی همراه نیز صبر پیشه کردند تا تحولی در بازار و قیمتها صورت بگیرد و سپس اقدام به خرید کنند اما این روزها خبری از به ثبات رسیدن قیمتها به چشم نمیخورد. فروشندگان از کمبود مشتری و کمبود کالا مینالند.
مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و لوازم جانبی از آغاز اجرای شرایط جدید فروش موبایل خبر داده وگفته بود: شرکتهای واردکننده موبایل باید از این پس گوشیهای وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند. ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نمایندهای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.
به این ترتیب هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد.
به گفته مسئولان در زمان دریافت گوشی، بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام میگیرد. این روش فروش گوشی از هفته جاری آغاز شده و توسط نمایندگان فروش در پاساژهای چارسو و علاءالدین در حال انجام است.کالایی که اخیرا از این روش وارد بازار شده متعلق به شرکتهایی است که پیش از این واردات موبایل نداشتهاند و به تازگی به موضوع واردات موبایل وارد شدهاند، در حال حاضر نیز تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده است.
بنابر ضوابط فروش یکی از شرکتها، کسانی که در۳۰ روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشیهایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع میشوند، ارتباطی با گوشیهای ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نشده است.
اکنون ثبت سفارش گوشی همراه به شدت کاهش یافته است و در عمل گوشی وارد نمیشود. مسئولان معتقدند با تداوم این روند علاوه بر افزایش قیمتها، فعالان بازار تلفن همراه کسب و کارهای خود را از دست میدهند زیرا اکنون خرید و فروش به شدت کاهش یافته و آنها حتی از پس اجارهبهای مغازههای خود بر نمیآیند. اما در خصوص آمار گوشیهای توقیف شده در گمرک اتفاق نظری وجود ندارد.
از سوی دیگر کاهش واردات گوشیهای تلفن همراه به گرانیها دامن زده است. دولت باید راهکارهایی را برای تثبیت بازار تلفن همراه در نظر بگیرد. به دلیل اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار با کمبود روبهرو شده است.طبق بخشنامه گمرک، هر مسافر فقط مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.
