وکیلی که نظام را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد وکیلی که نظام را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد | آوتاف
خانه / اخبار داغ / وکیلی که نظام را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد

وکیلی که نظام را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد

ایسنا: معاون اول قوه قضاییه، گفت: تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضاییه طی حداکثر ۶ ماه از ریاست جدید مرکز وکلا، مورد انتظار است.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عصر امروز، چهارم دی‌ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. در جریان این مراسم، عبدلیان‌پور به‌عنوان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معارفه شد و از خدمات بهادری جهرمی تقدیر شد.

ضرورت دارد مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند

معاون اول قوه قضاییه در این آیین با گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: خادم بودن برای مردم در این نظام افتخار بزرگی است که همه ما باید در هر جایگاه برای خدمت به این مردم افتخار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه مواردی که مرتبط با دستگاه عدلیه است فراهم کند و موضوع وکالت نیز بخش مهمی از این موضوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه حق دفاع، یک حق اساسی است که هم در شریعت، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است، گفت: وکلای محترم در سراسر کشور که به‌عنوان وکیل انجام وظیفه می‌کنند، طلایه‌داران این حق هستند و این افتخاری برای شماست که شغل شما احقاق حق است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: بدون حضور وکیل در خیلی از پرونده‌ها دادرسی منصفانه که همه باید به دنبال زمینه‌سازی آن باشند، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه وکیل به دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کمک می‌کند، اظهار کرد: نهاد وکالت و قوه قضاییه با کمک هم و متقابل می‌توانند عدالت را اجرایی کنند.

حتما بخوانید:  بازگشت ابراهیم تاتلیس به موسیقی بعد ۹سال

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: اینکه گفته شده وکالت و قضاوت دو بال یک فرشته برای اجرای عدالت در جامعه بشری هستند، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه وکالت است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند. این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند. برچسب‌زنی به وکلای مرکز مبنی بر اینکه وکیل حاکمیت هستند در زمره این برنامه‌های دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه وکیل در مقام دفاع از حق استقلال تام دارد، همچنان که قاضی در مقام قضا استقلال تام دارد تاکید کرد: البته استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت نسبت به آن ها نیست. شما در مرکز وکلا دارای نهاد نظارتی هستید؛ کانون وکلا هم همین طور است؛ اما در جایی که بر اساس قانون، نظارتی برای قوه نسبت به وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده پیش بینی شده قطعا اعمال حاکمیت می کند و مکلف است که نگذازد که پرونده از مسیر خارج شود.

وی بیان کرد: ممکن است که پرونده به واسطه کارمند ، قاضی ، وکیل و کارشناس رسمی به انحراف کشیده شود که در همین راستا اعمال نظارت از ضروریات است؛ باید توجه داشت که نظارت به معنای دخالت نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون ، اظهار داشت: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: وکیل باید پایبند نظام و قانون اساسی باشد و این امر نص قانون است.

حتما بخوانید:  وضعیت اتاق عمل یک بیمارستان در پی قطعی برق

معاون اول قوه قضاییه ، بیان کرد: مرکز وکلا حتما استقلال خود را در مقام دفاع از اصحاب دعوی و موکل به عنوان یک اصل اساسی در نظر می‌گیرد و احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلا در دوران تصدی بهادری جهرمی گفت: افزایش تعداد وکلا و کارشناسان، ساماندهی رسیدگی انتظامی در استان‌ها، راه‌اندازی دفاتر مشاور خانواده، توسعه سامانه‌های الکترونیکی، آشناسازی مردم با خدمات مرکز و …، از جمله اقدامات اثربخش بهادری جهرمی در دوران تصدی‌اش بر مرکز وکلا است که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با آرزوی توفیق برای عبدالیان پور در سمت ریاست مرکز وکلا بیان کرد: حدود ۵۰ نفر برای ریاست مرکز وکلا مطرح بودند که در نهایت با مشورت صورت گرفته با هیئت نظارت مرکز وکلا، از میان افراد مطرح شده، عبدالیان‌پور با سابقه ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای استان فارس، به سمت ریاست مرکز وکلا برگزیده شد؛ در اینجا باید از مشاوره های حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات و حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تقدیر کنم.

وی تصریح کرد: یکی از نقاط برجسته عبدالیان پور رییس جدید مرکز وکلا آن است که در هیچ پرونده ای وکالت نکرده و از حیث هیچگونه شائبه ای در خصوص وی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به انتظاراتی که دستگاه قضایی از رییس جدید مرکز وکلا دارد، گفت: توسعه مرکز وکلا به طور جدی، ارتقای مرکز از هر جهت، رویکرد جلب مشارکت مردم و حضور در متن مردم از جمله انتظارات است؛ شما در مرکز وکلا باید به عنوان یک نهاد مدنی به مردم اثبات کنید که برای خدمت به مردم آمدید و برای پول خدمت نمی کنید.

حتما بخوانید:  علی هاشمی دوباره قهرمان وزنه‌برداری جهان شد

وی در ادامه ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد کم بضاعت و حضور مجدانه در مناطق کم برخوردار و ارائه خدمات معاضدتی به خانواده معظم شهدا را از دیگر انتظارات از مرکز وکلا در دوره جدید دانست.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در برنامه های خود در دستگاه عدلیه برای رسیدگی به پرونده های خانواده های معظم شهدا یرنامه ریزی کرده ایم و این مقوله رت رسما اعلام خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه توجه ویژه مرکز وکلا به مقوله وکالت تخصصی را خواستار شد و این امر را از جمله انتظارات از مرکز وکلا دانست.

آموزش عمومی و تخصصی ، ارتقای بخش کارآموزی و بهره گیری از قضات مجرب در امر آموزش وکلا، از دیگر انتظارات از مرکز وکلا بود که معاون اول دستگاه قضا بر آن تاکید کرد‌.

وی گفت: نه به عنوان معاون اول قوه قضاییه بلکه به عنوان یک معلم برای حضور در کلاس‌های آموزشی مرکز وکلا اعلام آمادگی می کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به ضرورت ارائه برنامه عملیاتی هدفمند و زمانبندی شده از سوی رییس جدید مرکز وکلا، تصریح کرد: تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضاییه طی حداکثر ۶ ماه از ریاست جدید مرکز وکلا، مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، بیان کرد: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا بدین واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود؛ چرا که معطل‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *