آوتاف
گزارش روزنامه ایران درباره رانت هزاران میلیاردی قیر را بخوانید.
در بخشی از این گزارش آمده:
دخالت‌های مجلس در تعیین قیمت دستوری قیر، این روزها بازار این کالای استراتژیک را که نقش مهمی در پروژه‌های عمرانی دارد با آشفتگی و تورمی سنگین مواجه کرده است، تورمی که سودش به جیب رانت‌خواران می‌رود و دودش به چشم مردم.
«به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است.» این توئیت انتقادی و تند یکی از نمایندگان مجلس است در واکنش به مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ که براساس آن وزارت نفت مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را به پالایشگاه‌ها بدهد و در مقابل این قیر تولید شده برای پروژه‌های عمرانی راه‌سازی شهری و روستایی استفاده شود.
به باور نمایندگان مجلس، گرانی چند میلیونی قیر در هر تن نشان می‌دهد که طرح توزیع قیر رایگان با کمبودها و نقایص عدیده‌ای مواجه است که بسیاری از آن به‌عنوان رانتی چند هزار میلیاردی یاد می‌کنند. با وجود این چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیگیر دائمی شدن قانون قیر رایگان است.
براساس تصمیم کمیسیون عمران مجلس سهمیه‌بندی قیر رایگان با نسبت ۴۸ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد بنیاد مسکن، ۱۸ درصد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۶ درصد بسیج سازندگی، ۶ درصد سازمان نوسازی مدارس و ۳ درصد سازمان جنگل‌ها است که حواله آن را دریافت کرده‌اند.
آنگونه که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قیمتی که وزارت نفت برای هر تن قیر اعلام کرده ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده، اما در نهایت این رقم با هزینه‌های عملیات پالایشگاه‌ها به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسید، از همین رو کمیسیون عمران با آن مخالفت و رقم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن به تصویب رسید که با هزینه‌های پالایشگاهی به ۹ میلیون تومان می‌رسید.
کمتر از یک روز بعد اما رئیس کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر را ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان اعلام کرد. این قیمت اما نتوانست نظر کارشناسان را به خود جلب کند چرا که به زعم آنان راه درست این است که به جای قیمت‌گذاری دستوری، به نص صریح قانون احترام گذاشته و تعیین قیمت براساس سازوکار بورس مشخص شود. حالا نتیجه چنین اقدام غیرکارشناسانهای سبب شده که قیمت قیر در بازار بورس با افزایشی بیش از قیمت مصوب به ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن برسد.
اما نکته حائزاهمیت را می‌توان در میان اظهارنظر فعالان و ذینفعان قیر یافت. بنا به گفته سیدحسین میرشفیع، مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی، نیاز سالانه کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی حدود ۲٫۵ میلیون تن قیر است، از دیگر سو اما قیر در بورس تنی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان مبادله می‌شود و این عامل اصلی ایجاد همان رانت چند هزار میلیارد تومانی است که صدای همه را درآورده است.
برای اینکه میزان تقریبی این رانت را به‌دست آوریم با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید، قیمت مصوب کمیسیون عمران هر تن ۹میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و قیمت بورسی قیر ۱۲ میلیون تومان است، این یعنی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تفاوت قیمتی که در ۲٫۵ میلیون تن قیر نیاز کشور دیده می‌شود، رقم به‌دست آمده حدوداً ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود رقم رانتی که معلوم نیست چه زمانی تبدیل شود به پرونده سلطان قیر ۲٫
از زمانی که مجلس ۱۵ هزار میلیارد تومن قیر رایگان رو تصویب کرده، قیمت نرخ تبدیل VB یا همون ماده اولیه به قیر از ۴٪ به ۳۴٪ درصد رسیده. یعنی کارخانه‌های معدود قیر از این فرایند حدود ۵ هزار میلیارد کشب درآمد می کنند. اصل رانت اینجاست. افزایش قیمت تبدیل ماده اولیه به قیر.
