آوتاف
روزنامه سازندگی در گزارشی این موضوع را بررسی کرده است که ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در حمایت از سیاست خانواده و جوانی چه عوارضی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
در بخشی از این گزارش می خوانیم:
* در بخشنامه اخیر سازمان غذا و داروی ایران – تحت نظر وزارت بهداشت و درمان – که اخیرا به همه نهادهای زیرمجموعه ابلاغ شده، توزیع رایگان با یارانه ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری ممنوع و ارائه هرگونه داروهای جلوگیری از بارداری نیز تنها با مجوز پزشک مجاز اعلام شد. در این بخشنامه هدف از اعمال این محدودیت ها حمایت از اجرای و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده است. با این وجود یک فاجعه در راه است. فاجعه ای که سلامت جامعه را به صورت جدی تهدید می کند و متاسفانه موضوع کلی افزایش جمعیت عاملی برای چشم بر بستن بر این موضوع شده است.
* جلوگیری از دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری در کشورهایی که منابع مالی بالایی ندارند منجر به شیوع عفونتهای جنسی و مقاربتی می شود به خصوص در سنینی که نمی دانند راههای انتقال بیماری چیست. علاوه بر این مساله قیمت ارانه این وسایل منجر به بحرانهای بسیار تلخ و غم انگیزی می شود. فاجعه این است که به خاطر گرانی وسایل پیشگیری از بارداری گروههایی از مردم مبتلا به بیماری های جنسی و ایدز شوند.
* سالهای زیادی در دنیا صرف این مساله شد تا ایندمی اچ آی وی در دنیا کنترلش ود و اصلی ترین راهبرد در این زمینه ارانه رایگان وسایل ارتباط سالم بود. این راهبرد در همه کشورهای دنیا جواب داد و تجربه موفقی بود اما متاسفانه حالا در ایران این وسایل نه تنها گران شده و در دسترس نیست که در ارتباط با ارانه آن محدودیت قانونی نیز گذاشته می شود. | این شیوه تصمیم گیری فاجعه بار است و تنها سلامت جامعه را به قهقرا می برد. ممانعت از توزیع رایگان و یارانه ای اقلام جلوگیری از بارداری بدون ش ک به افزایش قابل توجه عفونت های جنسی منجر می شود و ثابت شده است که هر چه در جامعه ای عفونتهای مقاربتی – به خصوص در جوانان افزایش پیدا کند، موج بعدی اپیدمی، موج افزایش موارد اچ آی وی است.
* رایگان نبودن و از سوی دیگر گران شدن لوازم پیشگیری از بارداری – فشار مضاعفی را در شرایط کنونی اقتصاد بر خانواده ها وارد خواهد کرد که این بار اضافه مالی بر دوش خانواده های با توان مالی محدود بیشتر خواهد بود و در نتیجه چنین مصوبه ای باعث افزایش بیماریهای مقاربتی در میان خانواده های کم درآمد و بالا رفتن جمعیت در این خانواده ها که توان اقتصادی اندکی دارند خواهد شد و همچنین این بخشنامه می تواند در بالا رفتن نرخ سقطهای غیرقانونی که تبعات فراوانی از نظر روحی و جسمی برای خانواددها به ویژه زنان خواهد داشت اثرات منفی بگذارد.
* اما این بخشنامه از چه زمانی در میان کاربران فضای مجازی حساسیت برانگیز شد. حالا به نظر می رسد که این بخشنامه به مناطق شهری هم به اجباری شدن فرزندآوری و ترس زنان به از دست دادن شغل هایشان دامن خواهد زد. زیرا سیاست های مرخصی زایمان فقط برای زنان در مشاغل دولتی اعمال می شود و در سایر مشاغل چنین سیاستهایی اجرایی نمی شود ، در این میان به نظر می رسد چنین تصمیم هایی فقط در قالب یک مصوبه باقی بمانند و نتیجه ای که نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند را در پی نخواهند داشت. اما به دلیل آنکه زیرساخت های افزایش جمعیت در کشور با مشکلات عمده ای رو به رو است می توان پیش بینی کرد که این مصوبات بیش از هر قشر دیگری باری بر مشکلات اقتصادی طبقه فقیر جامعه که در سال های گذشته افزایش چندین برابری هم داشته اند اضافه کند.
محمدرضا محبوبفر، عضو انجمن علمی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
* مشکلات اقتصادی از یک سو باعث میشود که خانواده های کم درآمد نتوانند به راحتی لوازم پیشگیری از بارداری را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر افزایش چندین برابری قیمت سقط های غیرقانونی در کشور است که همین الان به وجود آمده و براساس آخرین اطلاعاتی که دارم بعضی پزشکان زنان و زایمان به ش کل زیرزمینی س قط غیرقانونی با قیمت های بالای ۱۰ میلیون تومان این کار را انجام می دهند و پس از تصویب چنین قانونی قیمت س قطهای غیرقانونی هم افزایش چندین برابری داشته.
* وسایلی که در خانه های بهداشت به شکل رایگان در اختیار مردم قرار می گرفت از بهترین روش های جلوگیری از بارداری است . وازکتومی که ممنوع شده و این عمل هم که در مردان برای جلوگیری از بارداری انجام میشد الان به شکل غیرقانونی و با دریافت هزینه های نجومی در مطب های پزشکان انجام میشود. استفاده از قرص های ضدبارداری به مدت طولانی هم می تواند عوارضی را در میان زنان و مردان به همراه داشته باشد که البته ارائه رایگان و بدون نسخه آن هم ممنوع شده است.»
