روزنامه اعتماد در گزارشی به وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش قیمت پراید تا ۹۰میلیون تومان پرداخته است.
جولان قیمتهای کاذب در بازارهای مختلف موجب شد تا در هفتهای که گذشت یکی از عجیبترین اتفاقات در حوزه خرید و فروش خودرو رقم بخورد. قیمت پراید که به نوعی «خودروی ارزانقیمت» محسوب میشود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمتگذاری دلالان و فروشندگان در وبسایتهای خرید و فروش و حتی نمایشگاههای خودرو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
اگر این عدد به صورت دلاری محاسبه شود؛ چیزی نزدیک به ۶ هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود که تقریبا با قیمت صادراتی آن همسان است. اما اینجا و در ایران، کسی با دلار معامله نمیکند و واحد پولی کشور «ریال» است. تا همین یکی، دو ماه پیش قیمت همین خودرو ۴۷ میلیون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه کسانی به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟
در ایران سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قیمتگذاری کالاها فعالیت میکند. این سازمان بنابر دستورالعملهای مختلفی که طی این سالها داشته، سعی در کنترل فضای روانی قیمتها داشته است. گرچه حضور این سازمان در فرآیند خرید و فروش و قیمتگذاری کالاها، عمدتا با برخی انتقادها نیز مواجه بوده و در بسیاری از موارد، مافیای رسانهای قدرتمندی نیز اساس وجودی این سازمان را زیر سوال برده است.
اما وجود این سازمان در بازارهای مختلف ایران که پتانسیل دلالی و واسطهگری با سود بالا در آن بسیار بالاست، غنیمتی است. با این حال در این روزها که فضای مجازی با اخبار مختلفی از «پراید ۹۰ میلیونی» تسخیر شده و نگرانی از بروز تورمهای بالا را در کشور تشدید کرده است؛ این سوال مطرح است که جایگاه «اعتماد» مردم به سیاستگذاریها کجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمانهای نظارتی از کشف و امحای شبکههای قاچاق و احتکار انواع کالا خبر میدهند و دیگر حتی یک خط خبر از سرنوشت این کالاهای کشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگویی نیز در این ارتباط وجود نداشته است.
بنابراین چگونه میتوان به اعتمادسازی برای مردم پرداخت که فضای روانی دلالان را برای افزایش قیمت باور نکنند و دست به خرید نزنند؟ امروز، بازار شایعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود کارکرد نهاد نظارتی، بازار راکد و بیرونق خودرو را به آشوب کشیدهاند، به نحوی که هر کس از شرایط بیثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخهای کاذب فضا را پرالتهابتر میکند.
مشابه این اتفاق در بازارهایی چون ارز و سکه و طلا نیز رخ داد و اثرات آن نیز دیده شد. پس زیاد جای دوری نمیرویم. «شهر بیکلانتر» همین جاست. جایی که به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژستهای اقتصاد «نئولیبرالی» سطح نظارت بر قیمتها تا جایی پایین میآید که سایه «ابر تورم» بر بسیاری از کالاها میافتد. پراید ۹۰ میلیون تومانی فقط یکی از اینهاست.