اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز | آوتاف
خانه / اخبار داغ / اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز

اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز

خبرگزاری مهر: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار.

حمید انصاری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار محاکمه شدند.

در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۵صراف؛ قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند هر زمانی که محل اقامت خود را جابجا کردند به دادگاه علام کنند.

وی افزود: متهمان این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار ۶۷۴دلار هستند.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.

قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

حتما بخوانید:  مرکز پژوهش‌ها: رشد اقتصاد ایران منفی می‌شود

حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و جامعه می شود و اخلال در نظام اقتصادی باعث فقر در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه دولت های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم ها به دنبال تضعیف نظام اقتصادی کشور بودند، گفت: اما تحریم ها به تنهایی باعث تضعیف نظام اقتصادی یک کشور اسلامی نمی شود و متاسفانه نظام اقتصادی کشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات برخی از افراد سود جو باعث شده است که اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها تاثیر گذار نباشد.

وی افزود: با آنکه هنوز تحریم های کشور امریکا آغاز نشده است اما عده ای سود جو با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخله ای به بازار از طریق صرافی های مجاز کرد و جدا از درست و یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شده است که امکان استفاده از ارز مداخله ای که دولت برای واردات دارو و سفرهای ضروری در اختیار صرافی ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

نماینده دادستان افزود: متهم احسان صفوی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است.

احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.

حتما بخوانید:  حیدر العبادی: سوزاندن صندوق‌ها، توطئه است

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می‌داد کارت های ملی با ۳۰-۵۰هزار تومان به افراد دیگر داده شده است.

دلالان هم اعلام کردند که کارت ملی اشخاص دیگری در اختیارشان قرار گرفته است. این متهمان با همکاری سایر دلالان این اقدامات را انجام دادند.

متهم احسان صفوی امیر با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: اتهامات را قبول ندارم و به عدد مطرح شده در کیفرخواست هم اعتراض دارم چرا که مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صحیح نیست و این میزان کمتر از ۱۵ میلیون دلار است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد خیر، قبول ندارم چرا که این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود اما الان مبلغ دیگری مطرح شده است.

قاضی خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمی شدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام می دادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت قبول ندارم چرا که این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تا الان هم دلالی نمی شناسیم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه می شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.

قاضی مسعودی خطاب به این صراف گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می دادید، اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می افتد. چرا که وقتی در سیستم ثبت می شود، به نظر می رسد فرآیند قانونی است اما سوال اینجاست که چرا علی رغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟

حتما بخوانید:  رشوه ۶۰۰ میلیونی معاون برای فرار از بازنشستگی

وی ادامه داد: افرادی اعلام کردند که اصلاً ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آنها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراکنش های مالی شما بسیار کم بوده که علت های مختلفی از جمله مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانکی اقدامات و تخلفات خود را انجام ندادید. همچنین با اندک پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل کردید. چه توضیحی دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است. چرا که افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شده اند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵. قاضی ادامه داد گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده؟ که صفوی گفت اطلاعی ندارم. قاضی در واکنش به این دفاعیات متهم گفت تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید، که متهم پاسخ داد میزان کل سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است. قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم.

با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *