آوتاف
فرهیختگان،: اخیرا آمارهای رسمی دارایی‌های ثابت و تملیکی بانک‌ها (اعم از زمین، ساختمان و…) بعد از دهه‌ها ابهام، در قالب اطلاعیه «افشای فهرست زمین و ساختمان» روی سایت کدال قرار گرفته است، بررسی‌ها از اطلاعات ارائه شده ۱۸ بانک بورسی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد.
این نسبت در پایان سال ۱۳۹۳ تقریبا ۳٫۷ درصد بوده که نشان می‌دهد بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع دارند که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
ریسک نظام بانکی هر روز بیشتر می‌شود و حول این موارد ۴ نکته بسیار اساسی به ذهن می‌رسد که آژیر هشدار بانکی را سیاه می‌کند؛
۱- بر اساس مصوبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام ۷۵ درصد عنوان شده و اعلام شده مجازات تخطی از این مقررات‌ها ممنوع ساختن بانک از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم است. نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام در این ۱۸ بانک تقریبا ۱۶۰ درصد است،
۲- براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بایست سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را می‌فروختند که از این کار سرباز زده‌اند،
۳- میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ در حدود ۷ میلیون تومان بوده که اگر مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها که ۳۷ میلیون مترمربع است را داشته باشیم به ارزشی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. همچنین مساحت ساختمان و زمین این ۱۸ بانک معادل مساحت نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است. نتیجه؛ بانک‌ها در ابراز دارایی‌های ثابت و تملیکی خود کم‌اظهاری کرده و ارزش واقعی آن را اعلام نکرده‌اند. دلیل؛ گریز از مجازات‌های بانک مرکزی.
۴- راهی جز نصب «مالیات ملاکی» برای ترغیب سیستم بانکی به فروش دارایی‌هایش وجود ندارد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرد.
