آوتاف
همزمان با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و نوسانات قیمت دلار و سکه طی ماه‌های اخیر، بازار اجاره مسکن هم با معضل افزایش قیمت رو به رو شده است.
به طوری که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بسیاری از مناطق پُرطرفدار تهران برای اجاره و رهن یا رهن کامل، از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از ۲ میلیون تومان رشد داشته و مستاجران در حال ترک تهران و پناه بردن به حومه تهران هستند. در این میان دولت تصمیم گرفته است با ارائه لایحه کنترل اجاره بهاء به وضعیت بازار مسکن سر و سامان دهد.
نایب رییس اتحادیه املاک در گفتگو با «ایسنا» می گوید: به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابه‌جایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد.
ممکن است حاشیه‌نشینی، قدرت خرید مستاجران را بالا ببرد ولی باعث مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور می‌شود. وی افزود: اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در همین راستا خبرگزاری خانه ملت از نامه وزیر راه و شهرسازی با معاون اول رئیس جمهور برای تامین تقاضای واقعی مسکن خبر داد که در آن پیشنهادات مالیاتی مدنظر به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی را ارائه شده است.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان طراح اصلی این پیشنهاد و لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر در گفت وگو با «مهر» جزییات این طرح را تشریح و درباره پیشنهاد تعیین سقف برای اجاره بها گفت: در این طرح مالکان با مستاجران قراردادهای دو یا سه ساله می‌بندند و مشمول معافیت‌های مالیاتی می شوند.
وی گفت: با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند.
مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
مظاهریان در ادامه تشریح لایحه کنترل اجاره بها گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها (صرفا اجاره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک) تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می شود.
تعیین سقف اجاره بها (۱۰ درصد)، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد چرا که سهم قابل توجهی از بازدهی اجاره به «اضافه ارزش» ملک مربوط می شود که مورد اصابت این لایحه قرار نمی گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن دفاع از لایحه دولت برای اصلاح نابسامانی ها در بخش مسکن افزود: دولت از طریق مشوق های مالیاتی، موجران قائل به قانون تنظیم قراردادهای بلندمدت اجاره بها را مورد حمایت قرار دهد.
