آوتاف
خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.
مجتبی توانگر:
مبنای دولت برای افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و موارد دیگر است. البته با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات همخوانی ندارد.
مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد کل مالیات را تشکیل می‌دهد که با رشد ۱۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه است، این در حالی است که در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات اشخاص حقوقی از معافیت ۵ درصدی برخوردار بوده که این علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی‌ها و مشوقهای قانونی آن هاست مثلا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی به قوت خود باقی مانده و مبنای مالیاتی آن ها به غیر از سایر مشوق‌ها، ۱۸درصد می شود. همچنین معافیت اشخاص حقوقی نسبت به مالیات سود سپرده لغو شده است.
با توجه به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم دولت از ارزش افزوده از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است که رشد ۶۹ درصدی این بخش قابل تامل است.
پیش بینی دولت فروش هر بشکه نفت به مبلغ ۲۳ هزار تومان و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. دولت در شرایطی رشد ۱۰۶ درصدی را برای منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است.
به گفته وی منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۵۸۰ میلیون دلار بوده که طبق اعلام وزارت نفت ۳ هزار و ۱۱۷ میلیون دلار است.
با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ ، عملا پیش بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نیست و به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد.
دولت در شرایطی ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته که با توجه به بند هـ تبصره ۵ و انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، این میزان به ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این علاوه بر سایر مجوزها برای انتشار اوراق مالی اسلامی است.
دولت برای بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲۸ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به مبلغ ۷۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین به منظور بازپرداخت سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد رشد داشته است.
