آوتاف
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.
رضا شیوا:
* (با اشاره به اینکه سوال می شود چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟): ما از اردیبهشت ماه ۹۹ مجدداً به موضوع تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.
* باید توجه کنید از بهمن ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از بهم ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد. اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم .
* تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوء استفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف کننده مورد تضییع قرار گیرد.
* (با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرف کننده است): ما قیمتهای منصفانه ای را در این دستورالعمل تعیین کرده ایم. البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. نا گفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بر عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.
* در حال حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.
* (در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت): در فرمول جدید یک ضریب به نام “لاندا” قرار دارد که میزان عرضه به بازار است . در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰ درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می گیرد. بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می کند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می کند.
* بر خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود. البته باید بگویم ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می گرفت تغییرات قیمتی انجام می شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغییر افزایش تولید و افزایش عرضه است.
* (با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد): متأسفانه برخی فرمول را به دقت مطالعه نکرده اند. هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.
* شورای رقابت با توجه به افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو در سه ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت ها متناسب تورم نبوده و تابع میزان تولید و عرضه باشد.
* ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد اما به هر حال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.
