آوتاف
روزنامه ابتکار: نمایندگان با بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یکفوریت موافقت کردند.
در ابتدا دوفوریت این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفته بود که به دلیل اهمیت معیشت مردم و مشکلات اقتصادی فعلی دوفوریت آن با ۱۴۴ رای موافق رد شد و یکفوریت آن با ۱۶۳ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. موافقان این طرح یکفوریتی معتقدند طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروتها و موارد غیرمشروع را به بیتالمال باز گرداند.
به گفته محمد دهقانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس «با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانتخواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم میشوند که به بیتالمال باز گردانند.»
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید هم در موافقت فوریت این طرح تاکید کرد که بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاحطلب نمیشناسد و قابل قبول نیست که خویشاوند فلان مسئولی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اموال نامشروع بهدست آورده باشد. این طرح حتی افراد نظامی درجه دو به بالا را هم شامل شده است.
در عین حال مخالفان دوفوریتی این طرح تاکید دارند که ما برای برخورد با فساد مشکل قانون نداریم چرا که بابک زنجانیها که اموال نامشروع کسب کردهاند به خاطر نبود قانون نبوده است.
محسن علیجانی، عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد: «این طرح القای فساد سیستماتیک در مسئولان خدوم است. کسانی که خواسته یا ناخواسته بخواهند این کار را انجام دهند تنها خوراک تبلیغاتی به رسانههای بیگانه میدهند.» عبدالحمید خدری، عضو دیگر فراکسیون امید هم در مخالفت با فوریت این طرح گفت: «این طرح بدان معنا است که ما تاکنون قانونی برای مبارزه با مفسدان نداشتهایم و امروز بعداز ۴۰ سال تازه احساس کردیم که به این موضوع نیاز است.
آیا در سالهای قبل نباید این قانون اجرایی میشد. اصل ۴۹ قانون اساسی برای مبارزه با مفسدان، اخلالگران و رشوهگیران کافی است، نباید امروز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب موضوع را طور دیگری وانمود کنیم.» این نماینده مجلس و قاضی پیشین با بیان اینکه سختترین قوانین امروز برای مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: «قطعاً اگر نیاز به ضرورت بود قوه قضائیه لایحه میداد. نباید با چنین طرحهایی انگیزه از مسئولان پاکدست بگیریم.»
اگرچه موافقان این طرح موارد قابل توجهی را بیان کردند که در ظاهر میتواند نکات مثبتی باشد درصورتی که این مصوبات سابقه ناخوشایندی نداشته باشند و بتوان به آنها اعتماد کرد. ولی تجربه گذشته درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نشان داد که همیشه استثناهایی وجود دارند که یک قانون خوب را بیاثر میکنند.
حتی میتوانند مصوباتی با نیت خیر و استفادههایی بهمنظور مچگیری سیاسی داشته باشند. محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با بیان اینکه «از امضاءکنندگان و موافقان طرح دوفوریتی و یکفوریتی طرح فوق بوده و هستم» به «ابتکار» گفت: «ولی بحثی که وجود دارد این است که مشکل ما خلا قانون نیست و نکته اینجاست که چرا قانون اجرا نمیشود!» نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «نگاه پیشگیرانه در این طرح وجود ندارد و مهم این است که از ارتکاب این سوءاستفادهها چگونه باید جلوگیری کرد. این طرح خوب است و دغدغه نمایندگان برای مقابله با فساد را نشان میدهد و امیدواریم تا حدی از این بار فساد کم کند.» صادقی در عین حال تاکید کرد: «بخش مهمی از فساد در کشور ناشی از ساختار رانتی است و این ساختار رانتی فسادزا است و معتقدم تا این رانت ساختاری هست مشکلی حل نمی شود.»
عضو حقوقخوانده فراکسیون امید مجلس همچنین گفت: «بعضی اقدامات را در طرحی که رسیدگی میشود برای حذف استثناها برای شمول مقررات عمومی از خیلی از شرکتها و از طرحهایی برای اصلاح ساختاری است و یک نگرش شود که کلا اصل بر عدم استثنا باشد و استثناها در حوزههای اقتصاد و سیاست و فرهنگ برداشته شود چون نظام را رانتی کرده است.
