آوتاف
خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده های اقتصادی اخیر خبر داد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه برای مقابله با مفسدان، چند بازپرس ویژه تعیین شد، گفت: دادستان تهران مامور پشتیبانی این قضات و نظارت بر کار آنها شد. همچنین معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل هم ماموریت های جداگانه ای در این رابطه پیدا کردند.
وی ادامه داد: تا به امروز ۶۷نفر از افراد متخلف و متهم دستگیر شده و بازداشت شدند. بیش از صد نفر اعم از کارمند دولت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. ۲۵پرونده هم کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برای سرعت و دقت در رسیدگی با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، باید استجازه از مقام معظم رهبری می کردیم.در موارد خاصی استجازه مطرح و ایشان هم موافقت کردند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از موافقت رهبری، نشستی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد گفت: مقرر شد ۶ شعبه دادگاه با سه قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود که در چارچوب استجازه این دادگاه ها کار خود را آغاز کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که مردم قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی را تشخیص دهند؟گفت: قرار شده با نام و نشان و بدون حرف اول اسم و فامیل در دادگاه علنی رسیدگی و منتشر شود. در رابطه با تشخیص مفسد فی الارض هم قانون روشن کننده است.
هر مخل اقتصادی، مفسد فی الارض نیست و در قانون مواد آن مشخص است.اگر قصد براندازی نظام و با علم به ضربه زدن به نظام باشد، از مصادیق جرم مذکور است. در قانون مجازات اسلامی هم موادی در رابطه با مفسد فی الارض مطرح است. به هیچ وجه مسامحه و تخفیف در نظر گرفته نمی شود. امیدواریم با انتشار دادگاه‌های علنی، قاطعیت اثر خود را نشان دهد.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا وزیر کار در مجلس استیضاح شد، اتهاماتی در جلسه استیضاح نسبت به نمایندگان و وزیر سابق مطرح شد، آیا مدعی العموم به این موضوع مورد می کند؟ گفت: در ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات آمده است که کسانی که از ارتشا، اختلاس و جرایمی از این دست اطلاع داشته باشند، موظف به اطلاع رسانی به مراجع مربوطه هستند.
در قانون آمده است اگر اطلاع ندهند طبق قانون انفصال موقت و مجازات حبس تعیین شده است. اگر کسی از مدیران و کارکنان و روسای سازمان ها اطلاعاتی دارند ، قانونا موظف هستند به مراجع مربوطه اطلاع رسانی کنند. اگر اطلاع ندهند خود آن فرد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. به همه مدیران می گوییم اگر اطلاعاتی دارید بگویید و گرنه مدعی العموم می‌تواند از این طریق اعلام جرم کند. به دادستان هم سفارش شده است اگر کسانی اطلاعاتی می گویند نسبت به آنها توضیح خواسته شود.
اگر دلیل و مدرک محکمه پسندی داشتد، موظف به اطلاع رسانی بودند. چنانچه مدرکی دارید و الان اعلام کردید باید توضیح دهید. مطالب که در مجلس مطرح می شود ، در قانون مجلس هم آمده است که خود هیات مجلس باید تشخیص دهد که در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.
