آوتاف
خبرگزاری ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حکم به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بیش از ۲۵ سال محکوم می شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با ۱۵۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۲ این طرح مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تغزیری درجه یک(حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۲(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج تا ده سال)محکوم می شود.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آن ها را دارد.
