آوتاف
جوان آنلاین: قیمت جدید خودروهای داخلی هنوز از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، اما شنیدهها حاکی از آن است که خودروسازان رشد ۴۰ درصدی قیمت محصولات را برای سال جاری خواستار شدهاند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با تصویب این نرخ، بازار آزاد خودرو نیز تحت تأثیر قرارگرفته و قیمتها ۴۰درصد یا بیشتر گران خواهد شد.ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینههای تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمتها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشدهاند.
با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزانترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان میرسد. این کف البته به نرخ کارخانهای خودروها مربوط میشود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخهای فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمییابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شدهاند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سالها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و… نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.
توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال
با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آنها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورتهای مالی ارائهشده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگفنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشتهاند. در این بین، به نظر میرسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشتشان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین
براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردینماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.
در مورد تولید گروه صنعتی ایرانخودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سالگذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است..
باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانهای خودروها خطرناک است
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با زمزمههای اخیر برای افزایش قیمت کارخانهای خودروسازان میگوید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکتهای خودروساز که از جمله مهمترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه تنها به جیب مصرفکننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایهگذار شده است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ بهطوری که عوامل افزایشدهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینههای تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینههای تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکتها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.
کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیدهتر میتوان شاخصهای سودآورسازی این شرکتها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایهگذاریها و همچنین افزایش نرخ بهرهوری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکتهای خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخصهایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل این شرکتها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمیتوان همه این زیانها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمتگذاری دستوری پنهان کرد.
