برترینها: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی حاوی نکات قابل تاملی است که خلاصه آن به این شرح است.
مهدی خرم دل؛ خبرنگار در رشته توئیتی به بخشهایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان اشاره کرد و نوشت:
* بنگاه داری خودروسازها هزینه تولید را بالا برده. در پایان ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعاً ۱۰۷ شرکت بوده که تعاونیهای خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد.
* نیروی انسانی مازاد: بیش از۱۲درصد بهای تمامشده مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است(حدود سه برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدامها در ماههای نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مسالهدار از لحاظ مالی و مدیریتی!
* هزینههای سرمایه گذاریهای خارجی بی توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده.مثلاً در سنگال ۹۰میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه گذاری شده که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاریها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است!
* مشکل عمده در حوزه در ایرانخودرودیزل و سایپادیزل، عدم توجه به مقیاس اقتصادی و تغییر تعرفهها و همچنین عدم توجه ناظران به این شرکتها و ایجاد یک حیات خلوت برای رانتجویی افراد و رانده شده از دیگر بخشها است. این امر هزینههای فراوانی را بر دو گروه خودروساز تحمیل کرده.
* به عنوان مثال عدم بازگشت فروشهای صادراتی خودروهای دیزل به موریتانی به مبلغ ۵۸۵۰۰۰۰یورو، شناسایی سود از طریق فروش شرکتهای زیرمجموعه در قالب معاملات درونگروهی و عقد قراردادهای بازرسی صوری به منظور سودده نشاندادن شرکت اصلی و…از فسادها و بیتدبیریهای موجود در این حوزه است.
* تنها ۴۰ قطعه از کل قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری میباشند و در مابقی قطعات آییننامه نظارت کیفی مبتنی بر مدلهای کیفی ایجادشده توسط شرکتهای خودروساز مبنا میباشد. متأسفانه این مدلها و کنترلها نیز معمولاً تحت تأثیر فشار تولید و لابی در تأمین قطعه… بوده و کاهش کیفیت.
سهند ایرانمهر؛ روزنامه نگار هم در رشته توئیتی درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو نوشت:
* دولت در ظاهر کمتر از ۲۰ درصد سهام ایرانخودرو و سایپا رو در اختیار داره؛ ولی عملاً «بازیگر اصلی» مجمع عمومی این شرکتهاست.
* حدود ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا، وجود دارند که به گفته هیأت تحقیق و تفحص، حتی خود خودروسازها هم به صورت حسابها و اطلاعات بعضی از این شرکتها دسترسی ندارند.
* طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری و فروش به افراد خاص و سفارششده در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان است.
* بعضی از قطعهسازها، شرکتهای خودروسازی رو مجبور کردند که قطعات الکترونیکی مثل ایسییو رو از شرکتهای خاصی در چین بخرند!
* به گفته هیأت تحقیق و تفحص مجلس، در ۱۰ ماه اول ۱۳۹۵ سفارش واردات ۵۳ هزار دستگاه خودرو از «شرکتهای ناشناس در امارات» ثبت شده که اینها عمدتاً «گریمارکت» (بازار خاکستری) همان نمایندگیهای رسمی در ایران هستند و هدف صدور فاکتور فروش با قیمت بالاتر بوده است.